تاثیر ورشکستگی صندوق های بازنشستگی بر حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان منتفی می شود؟

 ​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

معاون وزیر کار گفت: بیش از ۶۰۰ شرکت در صندوق‌های بازنشستگی کشوری داریم که این وزارتخانه سهام‌دار آن‌هاست.

احمد خانی نوذری در همایش یک روزه شرکت‌های برتر صندوق‌های بازنشستگی تابعه وزارت کار، اظهار کرد: در کشور بالغ بر ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که شامل سه صندوق بزرگ‌مقیاس هستند که شامل تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح است که بیش از ۹۰ درصد افراد بیمه‌شده کشور را پوشش می‌دهند. در مجموع ۷۰ درصد جمعیت کشور زیر پوشش ۱۸ صندوق قرار دارند و حدود ۳۰ درصد افراد تاکنون تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی قرار نگرفته‌اند.

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی در ایفای تعهدات قانونی نسبت به ذی‌نفعان خود دچار مشکل هستند، گفت: چهار تا پنج صندوق متکی به بودجه دولتی هستند. از سال ۱۳۹۳ تاکنون بودجه دولت برای کمک به صندوق‌ها از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رسید که این امر نشانگر رشد وابستگی صندوق‌ها به دولت است.

خانی نوذری ادامه داد: بیشتر صندوق‌های بازنشستگی بالای ۳۰ سال عمر دارند که در این میان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر جوان محسوب می‌شود.

معاون امور اقتصادی وزارت مردم با اشاره به اینکه در آینده نزدیک بحرانی در صندوق‌ها وجود خواهد داشت، گفت: روز به روز بر حجم مصارف در صندوق‌ها افزوده می‌شود و منابع کاهش می‌یابد، در این‌باره باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام شود.

وی بیان کرد: به واسطه مشکلات متعدد در اقتصاد کشور سهم بنگاه‌های اقتصادی در ایفای تعهدات صندوق‌ها کم بوده و بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی وضعیت خوبی ندارند. در همین راستا باید اقداماتی انجام شود تا با بهبود وضعیت شرکت‌ها، سهم صندوق‌ها رشد پیدا کند.

خانی نوذری با تأکید بر حفظ قدرت خرید بازنشستگان، گفت: سالخوردگی جمعیت و تعداد مستمری بگیران رو به افزایش است و باید یک تصویر دقیق از نظام بنگاه‌داری در صندوق‌ها داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: شرایط بنگاه‌داری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تفکیک استان‌ها، حجم شرکت‌ها و بنگاه‌ها بررسی شده است.

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی به سه شیوه به این وزارتخانه به ارث رسیده است، گفت: بخشی از شرکت‌ها و بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری‌های جدید هستند، بخشی رد دیون دولت در واگذاری بنگاه‌ها و بخشی نیز بابت بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که به تملک صندوق‌ها درآمده است.

وی تأکید کرد: بیش از ۶۰۰ شرکت در صندوق‌های بازنشستگی کشوری داریم که این وزارتخانه سهام‌دار آن‌هاست که بالغ بر ۴۰۰ شرکت به صورت کنترل مدیریتی در اختیار وزارت قرار گرفته که این شرکت‌ها ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند.

خانی نوذری گفت: این وزارتخانه در ۳۲ درصد بنگاه‌ها حضور مدیریتی، ۴۴ درصد حضور کنترلی و ۲۴ درصد حضور غیرمدیریتی دارد.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: این بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی در ۳۵ حوزه صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند که بر اساس اطلاعات سال ۱۳۹۹، سرمایه ثبتی در شرکت‌های کنترل مدیریتی ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز شاهد افزایش سرمایه شستا و بانک رفاه کارگران بوده‌ایم.

خانی نوذری گفت: سازمان تأمین اجتماعی در ٣۷۴ شرکت کنترل مدیریتی، صندوق بازنشستگی کشوری در ۱۷۰ شرکت و در پنج هولدینگ، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ۴۵ شرکت، صندوق فولاد در ۳۵ شرکت و صندوق آینده‌ساز در حوزه سرمایه‌گذاری ساختمانی سهام دار است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش کردیم سامانه‌ای پایشی از اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی راه‌اندازی کنیم تا از این طریق بر صندوق‌ها مدیریت داشته باشیم که این امر به عدالت سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور کمک خواهد کرد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما نسبت به افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورایعالی کار معترضیم و از همه ابزارهای قانونی در این مسیر استفاده خواهیم کرد.

اعلام افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح توسط وزیر کار آنهم در پانزدهم خرداد و در روز تعطیل، موجب اعتراض و نارضایتی بازنشستگان شده است. تقریباً چهل روز پیش از آن، هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار، مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را به هیات دولت تحویل دادند؛ در این مصوبه، افزایش حداقل مستمری ۵۷.۴ درصد و برای سایر سطوح، ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت، در نظر گرفته شده بود، دقیقاً همان اعدادی که پیشتر شورایعالی کار برای مزد کارگران تعیین کرده بود؛ حالا برای اولین بار در دهه‌های گذشته، دولت حاضر نشده مصوبه‌ی سازمان تامین اجتماعی را امضا کند و افزایش مزدی سایر سطوح را تقلیل داده است.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه می‌گوید: نظر دولت در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگان شبهه‌ناک است و جای تردید دارد؛ چطور در روز تعطیل اعلام می‌کنند که دولت نظر خود را مصوب کرده و افزایش مستمری سایر سطوح فقط ده درصد است؟ این رویکرد نشان می‌دهد وزیر کار نتوانسته از مصوبه سازمان تامین اجتماعی و امضای خودش دفاع کند و به جای دفاع، مجبور به عقب‌نشینی شده است؛ عقب‌نشینی از مصوبه شورایعالی کار که اتفاقاً رئیس آن خود وزیر کار است، جای انتقاد دارد. متاسفانه وزیر کار به جای دفاع از مصوبه‌ای که خودش پای آن را امضا گذاشته، در نقش سخنگوی دولت ظاهر شد و از تصمیمات غیرقانونی و بی‌سابقه دولت دفاع کرد؛ به این ترتیب باید گفت به نظر می‌رسد که ایشان جای اشتباهی نشسته‌اند.

وی با بیان اینکه «وزیر کار سخنگوی دولت نیست و باید با اقتدار از مصوبه سازمان تامین اجتماعی و افزایش مصوب شورایعالی کار دفاع می‌کرد» ادامه می‌دهد: ظاهراً در مقابل فشارهای هیات دولت سپر انداخته‌اند؛ وزیر کار تحت فشار هیات دولت مجبور شده مصوبه دولت را خودش اعلام کند؛ به جای دفاع از قانون و نظر و رای سازمان تامین اجتماعی، مدافع نظر هیات دولت شده و با برجسته کردن افزایش حداقل مستمری، تلاش دارد قانونگریزی در حق مستمری بگیران سایر سطوح را به حاشیه ببرد. باید مشخص شود که آنچه برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین شده، در چه زمانی به تصویب دولت رسیده است زیرا تا آنجا که ما می‌دانیم در روز تعطیل رسمی، جلسه هئیت دولت تشکیل نشده است. همچنین اگر مصوبه‌ای در این خصوص بود این مصوبه باید توسط سخنگوی دولت ابلاغ می‌شد، نه وزیر کار زیرا وزیر کار در این باره وظیفه‌ای برعهده ندارد.